أعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة أنها كلفت محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الحقوقية والجهات القضائية الدولية، ضد السلطة في الجزائر، لإلغاء قانون الأحزاب الذي يمنع على قادتها وأنصارها ممارسة السياسة، ويحملهم مسؤولية ما يسمى ”المأساة الوطنية”.
ذكر عباسي مدني، رئيس الإنقاذ سابقا، ونائبه علي بن حاج، في بيان أمس، إن الشكوى المرتقب رفعها تهدف إلى ”إرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها، عملا بنص المادة 132 من الدستور الجزائري، لاسيما والجزائر تفتقد إلى محكمة دستورية تسمح للمواطنين بحق التظلم الداخلي”.
وأوضح البيان أن الإصلاح والمصالحة لا يقومان ”من دون مصارحة وطنية وحوار شامل من دون شرط أو قيد، لا يقصي أحدا أو فئة، أو تيارا.. يكون فيه النظام طرفا لا حكما، لأنه يتحمل المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع، انطلاقا من اغتصاب الإرادة الشعبية وإشعال فتيل الفتنة وتأجيجها، ومن ثم اتهام الضحية، ومنح الحصانة للجلادين ”.
وصدر البيان بمناسبة مرور 20 سنة على إجراء الدور الأول من أول انتخابات تشريعية تعددية، حصل فيها الفيس على 188 مقعد، وكان على وشك حصد بقية المقاعد في الدور الثاني. وتدخلت مؤسسة الجيش بثقلها، وألغت نتائج الانتخابات التي كان اللافت فيها استقالة (أو إقالة) الرئيس الشاذلي بن جديد.
وأصدر أنور هدام، قيادي ”الإنقاذ” سابقا، من منفاه بالولايات المتحدة الأمريكية، بيانا، ذكر فيه أن ”الوقت حان لتغيير النظام الحالي الذي عجز عن إدراك حقيقة الأزمة الجزائرية، كونها أزمة سياسية أساسا، وأن المشكلة الأساسية تكمن في اختيار السلطة السياسية في الجزائر”. وأضاف: ”هذا النظام، الذي بدلا من إدراك ذلك، يواصل نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال السماح بعودة الاستئصاليين إلى المناصب الرئيسية في السلطة، والتضييق أكثـر على الساحة السياسية من خلال سلسلة من قوانين إقصائية، والإعداد لانتخابات مزورة مسبقا”.
الجزائر. الخبر
رحبه 